[ مسألة 18 ] هل يقتضي اطلاق الإجارة التعجيل أم لا ؟ مسألة 18 - قد مر الكلام في اقتضاء إطلاق الإجارة وأنه هل يقتضي التعجيل أم لا ؟ ولكن لم نستوف الكلام في ذلك وما بنينا عليه من أن النظم العرفي في المعاملات يقتضى ذلك إذا كان العقد مطلقاً حتى يكون للمستأجر أو لكل واحد من المتعاقدين حق مطالبة ما ملكه بالعقد من الآخر ، فيه : أن هذا يقتضى الحلول في مقابل الأجل لا التعجيل ووجوب الأداء إذا لم يطالبه منه ، وهذا المقدار - أي عدم جواز التأخير - إذا طالبه صاحبه بالتسليم والأداء ثابت بالاتفاق ، والمراد بالتعجيل إن كان ذلك فلا بحث فيه ، أما الزائد على ذلك وهو وجوب التسليم والأداء وإن لم يطالبه صاحبه فمحتاج إلى البحث والدليل ، ولذا نقول : إذا كان العوض أو المعوض عيناً من الأعيان يجب على من بيده تسليمه لعدم جواز الاستيلاء على مال الغير ووجوب أدائه إليه وحرمة تصرفه فيه إلا بإذنه ورضاه ، فيجب عليه التعجيل في التسليم والأداء . وأما إذا كان المال في الذمة كالعمل المستأجر عليه مثل الحج وكالثمن الكلي أو المثمن الكلي . ففيه : وإن كان لصاحب المال حق مطالبته ممن هو بيده ويجب عليه إجابته وليس له التأخير ، إلا أن في صورة عدم المطالبة الحكم بوجوب التعجيل يحتاج إلى الدليل ، والتمسك على ذلك بأن الأمر يقتضي الفورية ، ففيه : أن المراد بالأمر إن كان الأمر بالوفاء بالعقد فهو يتوقف على كون ذلك وفاءً به مضافاً إلى عدم تمامية ذلك